تبديد أموال الضمان الاجتماعي

مكافحة الفساد في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي

تقدّم الفريق القانوني في متحدون بعشرات الدعاوى القضائية ضد سلسة من المخالفات الهامّة المرتكبة من قبل أعضاء في مجلس الإدارة ومستخدمين داخل مؤسسة الضّمان الاجتماعي، عُرف أبرزها باسم "الشكوى الأم"، التي فضحت شبكة مافيا الفساد بإمرة عرّاب الفساد فيه.

• تجاوزت قيمة الهدر السّنوي 133 مليون دولار أميركي مع استمرار في تصاعد وتيرة العجز داخل المؤسّسة.
• توجد تكاليف ومصاريف هائلة وغير مبرّرة لشراء هدايا شخصيّة وسيّارات...
• شغور مقاعد ما يقارب نصف أعضاء مجلس الإدارة وعدم القدرة على تشكيل مجلس جديد بسبب التدخلات السياسيّة، أدّى إلى غياب المحاسبة وتعطيل الخطط الإصلاحيّة.
• جرى تزوير عدد كبير من المستندات الرّسمية وأهمها براءات الذمة لشركات ومؤسسات عديدة.
• ارتبطت الارتكابات الجرمية بتأسيس شركات وهميّة لتبييض الأموال.

فساد رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي

يتابع متحدون ملف فساد رئيس اللجنة الفنية "عرّاب الفساد" في الضمان منذ العام 2017، حيث تقدّم في 14 كانون الأول 2018 بدعوى أمام القضاء المختص بجرائم التزوير، استعمال مزور، إساءة أمانة، احتيال، هدر واختلاس أموال عامة، كما تقدّم بكفّ يده أمام وزراء العمل المتعاقبين، ومازالت المتابعة الحثيثة لهذا الملف من أولويات التحالف.

فساد مدير عام الضمان الاجتماعي

بدأ تحالف متحدون بالتقدّم بدعاوى قضائية منذ 10 آب 2018 حول مخالفات مدير عام الضمان بعد تمنعه عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، تبعها عدّة شكاوى متعلقة أيضاً بجرائم اختلاس أموال عامة واستغلال وظيفي وغيرها.

فساد الطبيب المراقب (وزير السابق)

في سياق متابعة ملف التوظيفات الوهمية في الضمان، تقدّم متحدون في 21 تشرين الثاني 2019 بشكوى ضد الطبيب المراقب في الضمان (وزير السابق) بجرم الإهمال ‏الوظيفي وإهدار المال العام، بحيث لم يمارس عمله في الضمان ولو ليوم واحد ولم يرد اسمه في جداول توزيع الأطباء سواء في المستشفيات أو في المراكز، ولم يُشاهد وجهه أحد من مستخدمي الصندوق، إنّما يرد اسمه فقط عند احتساب عدد الأطباء في الضمان وفي جداول القبض.

كما طالب التحالف بوقف دفع تعويضاته التي تزيد عن مليار ومئتي مليون ليرة، ومساءلته عن عدم تأدية مهامه منذ العام 2009 حتّى عام 2019.

فساد النائب العام المالي المُدّعى أمامه بقضايا الضمان

تقدّم محامو متحدون بشكوى ضد النائب العام المالي أمام هيئة التفتيش القضائي في 8 تشرين الأول 2019 لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون، وذلك على خلفية التلاعب بملف "الشكوى الأم" المتعلقة بالفساد في الضمان الاجتماعي، وحفظ عشرات الشكاوى الموثقة بالدليل القاطع وعدم اتخاذ أي قرار بمحاسبة الفاسدين.

فساد آخرين

اشتمل على شخصيات نافذة أو "مدعومة" سهلت ارتكابات الفساد ومنحت الغطاء للمرتكبين، بدءاً من مستخدمي الفئة الأولى وأعضاء في مجلس الإدارة.