الفساد المصرفي
منذ العام ۲۰۱۹، يواجه لبنان أزمة مصرفية غير مسبوقة وضعت المودعين والمصارف والدولة أمام مازق قانوني و اقتصادي معقد، بحيث لم تعد المسألة مجرد خلل مالي بل تحوّلت إلى امتحان شامل لقدرة النظام القانوني على فرض 'Accountability' ومحاسبة المسؤولين.
إن غياب قانون 'Capital Control' جعل المحاكم اللبنانية تتخبط في تحديد سعر الصرف المعتمد لإيفاء الديون وفي تفسير وسائل الإيفاء القانونية، فيما بقيت السلطة السياسية تسعى إلى تحقيق توازن هش بين حماية المودعين وضمان استمرارية النظام المصرفي. ومع ذلك، فإن النصوص التشريعية اللبنانية وفّرت أدوات واضحة للمحاسبة: فالمادة ١٦٦ من قانون التجارة تحمل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين المسؤولية حتى تجاه الغير عن أي أعمال غش أو مخالفة للقانون والمادة ۱٦٧ تفتح الباب لتحميلهم ديون الشركة في حالة الإفلاس، بينما تعتبر المادة ٦٩٢ من قانون العقوبات نشر ميزانية عمومية كاذبة جرمًا يعاقب عليه بالسجن والمادة ٦٥٥ من العقوبات تجرّم توزيع أرباح وهمية والمادة ٢٥٣ من التجارة تجرّم استعمال أموال الشركة أو خطوط الانتمان لمنفعة شخصية والمادة ۲۰۱ من قانون النقد والتسليف تشدد العقوبة على تقديم بيانات غير صحيحة لمصرف لبنان، فيما رفع قانون سرية المصارف (۱۹٥٦، المعدل ۲۰۲۲) الحصانة عن رؤساء وأعضاء مجالس المصارف فاتحا الباب أمام المحاسبة القضائية المباشرة. وقد شهد القضاء اللبناني بالفعل حالات حجز احتياطي على أموال أعضاء مجالس إدارة بعض المصارف لضمان حقوق المودعين انسجاما مع مبدأ 'Accountability' المعتمد في القانون الدولي العام.
وعند المقارنة الدولية، يظهر أن لبنان يفتقر إلى إطار تشريعي واضح كما في تجارب أخرى ففي اليونان الأزمة المالية بين ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ أدت إلى فرض قيود صارمة على حركة الرساميل استنادا إلى قوانين أقرها البرلمان، مما ساعد على ضبط الفوضى رغم قسوة التدابير؛ أما في قبرص عام ۲۰۱۳، فقد سارعت السلطات إلى سن تشريعات استثنائية تضمنت إعادة هيكلة المصارف وفرض 'Haircut' على الودائع الكبيرة، وهو ما سمح بعودة تدريجية للاستقرار. بالمقارنة، يضع الفراغ التشريعي القضاء اللبناني أمام مهمة ابتكار اجتهادات لسد هذا النقص، وهو ما يتعارض مع مبدأ 'Legal certainty' الذي يشكل ركناَ أساسياَ في القانون الدولي الخاص وفي اجتهادات محكمة العدل الأوروبية.
وعليه، فإن الحل القضائي ليس مجرد خيار بل ضرورة دستورية ودولية: عبر تفعيل النصوص القائمة وتوسيع الاجتهادات، يمكن للقضاء أن يفرض قواعد جديدة تعيد الثقة، فيما تبقى السلطة السياسية مطالبة بسن قوانين حديثة تواكب الأزمات وتمنع الاستنسابية. هذا التوجه ينسجم مع مبادئ 'UNCITRAL'' الخاصة بإعادة هيكلة الديون، ومع توصيات 'FATF' حول الشفافية والمساءلة، مما يربط لبنان مباشرة بالمعايير الدولية ويعزز موقعه القانوني في النظام المالي العالمي. إن العلاقة بين القضاء والسياسة هنا ليست علاقة صدام بل تكامل، حيث لا يمكن للعدالة أن تنجح في إنقاذ النظام المصرفي من دون دعم تشريعي مسؤول ومتوازن.
المحامي كميل حبيب معلوف
الأكثر قراءة

