متحدون ضد الظلم: اتحاد المودعين يدعو للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر عدل بيروت صباح هذا الأربعاء: تحرير الودائع وحقوق الناس بالتكافل والتضامن بقوة القانون ورفض وصف السرقات بالفجوة!

بمشاركة ثلاثين مودعاً من بينهم أساتذة وعسكريين متقاعدين يمثّلون ما يزيد عن المئة منتسب، عقد "اتحاد المودعين" تحت مظلة تجمّع "متحدون ضد الظلم" اجتماعه الثاني بعد ظهر أمس السبت ٥ أيلول في بيروت (وعبر المشاركة عن بعد)، حيث خلص اللقاء إلى التالي:

أولاً، الإجماع على سوداوية الوضع في لبنان وفداحة المشاكل وسوء إدارة الحلول والحاجة لتحرّك الجميع وفق خطة حلّ محكمة عابرة للطوائف والأحزاب بدلاً من السكوت.

ثانياً، التركيز على التراتبية في المطالبة بالودائع بدءاً من المصارف تحديداً باعتبارها الطرف المباشر المسؤول (الفاعل) الذي تعامل معه المودعون قانوناً، انطلاقاً مما تحقق من نجاح كامل لأول مرة في قضية المودع لدى فرنسبنك، ثم الانتقال وفق ترتّب المسؤوليات القانونية إلى الشركاء والمحرّضين والمتدخّلين، وبذلك وضع هذه المطالبة على السكة الصحيحة والمجدية عبر خطة تحرير الودائع بقوة القانون عن طريق التقدّم بدعاوى الحجز على أصول وأموال المصارف في لبنان والخارج وكذلك المطالبة بكامل الحقوق والتعويض عن العطل والضرر لكل من تأثّر بأفعالها وجرائمها مضافاً إليها ارتكابات المصرف المركزي وشركائه، وفي مقدّمتهم مودع الليرة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وسائر المواطنين الذي فقدت أموالهم قيمتها الفعلية.

ثالثاً، ضرورة اتحاد المظلومين في لبنان، من مدنيين وعسكريين، في المطالبة الجدّية عبر القضاء أولاً تكون محفّزاً للجميع للانضمام إليها كي يعمّ التحرك مساحة الوطن ويحقق التغيير الجذري.

رابعاً، دعوة الجميع للانضمام إلى تجمّع "متحدون ضد الظلم" والاشتراك في نشر الدعوة سيّما وسائل الإعلام التي تهتم بحقوق المودعين والشعب اللبناني.

خامساً، إنشاء صندوق للتجمّع لدعم التحركات وتغطية نفقاتها، بمشاركة المقيمين والمغتربين، إضافة إلى التكافل والتضامن في تغطية نفقات الادعاء جماعياً، قيد الإنجاز على حدة.

سادساً، تحديد يوم الأربعاء ١٦ أيلول (انتهاء العطلة القضائية) الساعة ١١ صباحاً موعداً لوقفة احتجاجية أمام قصر عدل بيروت، يسبقه لقاءات مع المشاركين ومن بينهم التجمعات التي تُعنى بحقوق الناس.

سابعاً، بذل كل جهد ممكن لإبقاء المندسّين من قبل المصارف وداعميها وإعلامها في "جمعيات المودعين" خارج صفوف التجمّع، بعد كل ما جرى من شراء للذمم مقابل المال والتشويه على خطة استعادة الودائع بشكل صحيح وإقصاء المحامين القيّمين على تطبيقها وبث التفرقة بين المودعين.

ثامناً، تنظيم الانتقال من مختلف مناطق لبنان إلى ساحات التحركات الآتية بدءاً من الوقفة المقررة أمام قصر العدل في بيروت صباح هذا الأربعاء.

تاسعاً، إعداد رسالة بتوقيع المنتسبين إلى اتحاد المودعين وتجمّع متحدون ضد الظلم الحاليين والجدد، على أن يجري عرضها على المعنيين بدءاً برئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان وقيادة الجيش ومنظمات حقوق الإنسان في لبنان والخارج وآخرين لوضعهم أمام مسؤولياتهم، على أن تتحوّل إلى رسالة عابرة لكل مكوّنات المجتمع اللبناني موقّعة من قبل أفرادها.

عاشراً، تشكيل لجنة من المحامين لمؤازرة المشاركين في التصدي لأي محاولة لاستهدافهم أو أي منهم، بما يعزّز الانتماء إلى الاتحاد والتجمّع والعمل يداً واحدة.

انتهى اللقاء بالتوافق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة أي جديد سيّما في ظل الأوضاع الراهنة.