تحالف متحدون: من النيابة العامة التمييزية إلى قضاء التحقيق والجزاء إلى المحكمة العسكرية: ادعاءات كيدية بالجملة بحق المحامي رامي علّيق بعد إزهاق حصانته القانونية وراء معظمها المتعهد جهاد العرب وأصحاب المصارف

تكاد الملاحقات الكيدية بدافع التشفّي وخلافاً للقانون بحق مؤسس تحالف "متحدون ضد الفساد" المحامي رامي علّيق لا تنتهي.

فبعد الضغط على مجلس نقابة المحامين في بيروت لشطب قيده ظلماً، انتقلت الضغوطات إلى القضاء سيّما قضاء الملاحقة، حيث لا يكاد يمرّ أسبوع واحد من دون تبلّغ محامي التحالف موعد جلسة محاكمة أو ادعاء جديد، اختار علّيق وفريق عمله التعامل معها بثقة تحت سقف القانون العادل وحسن تطبيقه.

وفي وقت يتعاطى معها المحامي علّيق جميعاً بكل مهنية، لا تخلو هذه الملاحقات الكيدية من محاولات استمرار الضغوط على القضاء لمتابعة استهدافه بشكل تعسّفي، ما أدى إلى تنحّي قضاة عن بعضها وتعيين جلسات في عدد آخر، منها هذا الأربعاء ٣٠ أيلول واحدة أمام قضاء الجزاء في بيروت.

وبينما يدأب محامو التحالف باستمرار على توثيق المخالفات للقانون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ورئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي العدل والدفاع وسواها، يمضي علّيق في كشف ومكافحة الفساد ورفع الظلم عن أصحاب الحقوق دون هوادة أو انحناء أمام كل تلك الملاحقات.