انعقدت اليوم ١٠ شباط ٢٠٢٦ أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال ناجي الدحداح جلسة محاكمة في شكوى محامي تحالف متحدون وشركائه بشأن نفايات المنية الضنية هي الأولى بعد تولّيه مهامه، حضرها إلى محامي التحالف المدعى عليهم جهاد العرب ومحمد بربر عن شركة الجهاد للتجارة والتعهدات (JCC)، وعماد مطر الرئيس الأسبق لاتحاد بلديات المنية، بغياب رانيا وشادي أبو مصلح عن شركة AMB لفرز النفايات والحارس الأسبق لمعمل فرز نفايات المنية كشاهد على خلو المعمل من أي أعمال نصّت عليها عقود التشغيل وبقائه واجهة خاوية لنهب المال العام وإحراقه بعدها لطمس الأدلة على ذلك!
الصدمة الكبيرة أثناء الجلسة كانت عندما تبيّن التالي:
- تزوير قلم القاضي الدحداح لموضوع الجلسة بشكل كامل وخلافاً لما دُعي إليه محامي التحالف وحضّروا له، في ضرب سافر لمبدأ الوجاهية في التقاضي وحجب خطير ومريب لحق الدفاع، حيث تبيّن أن الجلسة مخصصة "لاتخاذ الإجراء المناسب بحق المدّعى عليهم" وليس "استكمال الاستجواب" العالق كما تبلّغ المحامون من قاضي التحقيق الأول السابق سمرندا نصار لدى نهاية مهامها!
- حصول ما توقّعه محامو التحالف من رشاوى وضغوط كبيرة على القضاء قام بها المدعى عليه جهاد العرب، بالتواطؤ مع عماد مطر ورانيا وشادي أبو مصلح، أدّت إلى عدم تبلّغهم أصولاً للإجراءات القضائية التي سبقت جلسة اليوم وقرار الترك المشبوه وغير القانوني، أيضاً في ضرب سافر لمبدأ الوجاهية في التقاضي وحجب خطير وإزهاق مريب لحق الدفاع المقدّس، إضافة إلى شمول الرشاوى والضغوط عدداً من المحامين المكلفين من قبل الجهة المدّعية "غرين غلوب" والدكتور رامي علّيق، والتي عبّر عنها أحدهم لدى الكاتب العدل مندهشاً بالقول، "بتعملها وكالة بتقوم بتعزلك بموجبها!" ما سيجري متابعته أمام نقابة المحامين والقضاء المختص والرأي العام!!
- اكتشاف إدخال أفرقاء لا صفة لهم "تواطؤاً وخلسة" ليتمثّلوا في شكويي طرابلس والمنية لدواعً انتخابية بحتة، دون إبلاغ الإجراءات من الجهة المدّعية أصولاً وإفساح المجال أمامها للرد والدفاع وفق الأصول، وكأن دعاوى النفايات التي فنّدت بجهدٍ مضنٍ وبالأدلة الدامغة أسباب تربّع لبنان على عرش الإصابات والوفيات بالسرطان والمسؤوليات المرافقة لذلك كما وحياة وصحة الناس ما هي إلا ألعوبة بأيدي مافيات الموت، أضف إلى الضرب السافر لمبدأ الوجاهية في التقاضي والحجب والإزهاق المريب لحقي التقاضي والدفاع المقدّسين بما ينسف الحد الأدنى من العدالة بحق كبار الفاسدين في وقت يقضي يومياً مساجين مظلومين حتفهم بسبب هذا التهاوي المعيب لهيكل القضاء!
وكأنه لا يكفي ما حلّ بالشعب اللبناني الذي يتمادى القضاء في التقرير ظلماً وزوراً باسمه من نهب لماله وويلات وبؤس، ولا ما حلّ بالمودعين في المصارف من سرقات ومآسٍ، ولا ما حلّ بطرابلس والشمال من كوارث بيئية وصحّية واقتصادية وعمرانية مؤخراً بسبب تفاقم صفقات اختلاس المال العام والإثراء غير المشروع الفاقعة على حساب حياة الناس، كل ذلك على يد حثالة من المقاولين والمتعهدين والسياسيين والمصرفيين الذين داسوا على حياة الناس وصحتهم ورقصوا فوق جثثهم، ليأتي "القضاء اللبناني" ملاذهم الأخير لرفع الظلم عنهم ويكمل سحقهم على يد قضاة فاسدين مارقين مرتشين تابعين لدولة فساد عميقة ولا يمتّون بصلة للشعب اللبناني ولا لمعاناته وآلامه، وما حلّ ويحلّ بطرابلس خير شاهد!
في ضوء كل هذا وعدا عن قيام المحامين بواجبهم تجاه عزمهم استئناف قرار الترك المجحف والسافر، وعن وضع كل ما يحصل من فظائع وموبقات قضائية ورغم كل التحفظات برسم هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ووزارة العدل ومن بعدها رئاستي الجمهورية والحكومة، يؤكد تحالف متحدون بأن التمادي في الدوس على خطوط حياة الناس الحمراء لدرجة أن الكيل قد طفح جداً لن تُحمد عقباها في بلد منكوب متهالك، وسوف تؤدي حتماً إلى ثورة مظلومين لن تُبقي مجالاً لتدارك أي إصلاح أو إنقاذ مزعوم وسيهبط الهيكل على رؤوس الجميع!
الأكثر قراءة
يسعدنا تقديم الدعم القانوني للمواطنين في لبنان والخارج. الرجاء ملء استفسارك القانوني أدناه.
