تحالف متحدون: جلسة محاكمة شركات الترابة انتهت دون توقيفات أو إجراءات رادعة وإصرار على إصلاح القضاء

على وقع تفشّي السرطان وتفاقم مآسي سكان منطقة الكورة بسبب مقالع الترابة، ومن دون اتخاذ تدابير احترازية أو رادعة أو قرارات بتوقيف المرتكبين سنداً لمواد "قانون المياه الجديد" الذي يمنح القاضي المنفرد الجزائي صلاحيات النائب العام لدى تطبيقه، انعقدت اليوم ١٨ حزيران ٢٠٢٦ أما القاضي المنفرد الجزائي في المتن القاضية كارلا رحال جلسة محاكمة شركتي الترابة الوطنية (السبع) وهولسيم بحضور محامي تحالف متحدون والناشط المدّعي رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي، والمحامين أ. وم. عازوري وب. الشام عن المدّعى عليهم الشركتين وغرانت ايرن شاو وجميل أبوهارون، وغياب المدّعى عليهما بيار ضومط وسليم عسيلي، حيث تقدّمت شركة الترابة الوطنية بمذكرة دفوع شكلية أبلغت من الخصوم للرد عليها، وأرجئت الجلسة إلى جلسة مخصصة للاستجواب يوم ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.

وإزاء الحال المزرية التي بلغها بعض "القضاء اللبناني" حيث انتهى الأمر بعدد من القضاة إلى ملاحقة ضحايا الارتكابات الجرمية الثابتة ومحاميهم بدلاً من ملاحقة الجناة – وخير شاهد هي الملاحقات التعسّفية بحق مؤسس تحالف "متحدون ضد الفساد" رامي علّيق التي تجدّدت مؤخراً بعد التصدّي الشرس لكبار الفاسدين، وفي حين يتوجّه محامو التحالف إلى إعلان موقف بمقاطعة جلسات القضاة المتواطئين مع الجناة بشكل فاقع وموثّق رفضاً لسياسة نحر العدالة عبر الكيل بمكيالين، إن في ملفات المودعين أم البيئة أم المرفأ أم سواها، يبقى التحالف متمسكاً بأي نقطة ضوء تصنعها مطرقة العدالة بيد القضاة النزيهين، وسط سواد الظلم المدقع.