استهدافات لأعضاء مجلس الإدارة الإصلاحيين ولا رقيب على الهدر والسرقات في الضمان

استهدافات لأعضاء مجلس الإدارة الإصلاحيين ولا رقيب على الهدر والسرقات في الضمان

تستمر المواجهة داخل الضمان الاجتماعي مع الفريق الاصلاحي ون بين أعضائه الدكتور عادل علّيق والذي يعمل على كشف ووقف الهدر والفساد والتجاوزات الحاصلة على مستوى هذا الملف. والدكتور عادل علّيق تمّ تعيينه في العام ٢٠٠٦ كأحد الخبراء الـ٦ من الدولة المنتدبين إلى مجلس الإدارة في صندوق الضمان الاجتماعي للمساهمة في إصلاح وتطوير الضمان بموجب الخطط الإصلاحية التي ساهم في إعدادها والتي تبناها وزير العمل ومجلس الوزراء حينها.

ود. علّيق هو مستشار دولي في تطوير الإدارة والأنظمة الصحية. وهو صاحب أسهم في شركة مصنفة لدى العديد من مؤسسات الجودة والتدريب العالمية، تضم خبراء مرموقين وهي تعمل لتطوير مؤسسات القطاع الصحي العام والخاص داخل وخارج لبنان منذ العام ٢٠٠٢.

أما بخصوص التواجد خارج لبنان، فهو من طبيعة عمله ورئاسة المجلس لديها العلم بمكان تواجده عند تبليغه بكل جلسة. وأن كل الجلسات التي شارك بها د. علّيق إلكترونياً عن بعد كما والعديد من أعضاء المجلس، كانت بموجب دعوة رسمية من رئاسة المجلس استناداً إلى كتاب وزيرة العمل التي أوصت بالجلسات عن بعد نتيجة قرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة وأخذ الاحتياطات الصحية.

أما تقاضي الأتعاب، فقد أصدر المدير المالي بتوجيهات من مدير عام الضمان شيكات ببدلات الأتعاب لكل الأعضاء بما فيهم د. علّيق، وقد طُلب إليه الحضور لاستلام مبالغ الأتعاب المتراكمة والتي أصبحت قيمتها زهيدة مع التضخم الحاصل، فأرسل من لديه تفويض بالقبض عنه، وتمّ استلام الشيكات بشكل نظامي.

وبعدها تمّ إرسال استشارة من قبل جهة غير مخولة هي مدير عام الضمان، وبمعطيات غير دقيقة إلى ديوان المحاسبة، حول الحضور عن بعد من قبل أعضاء مجلس إدارة. وكانت خلاصة الاستشارة بأنه عند انتفاء الظروف الاستثنائية، ينبغي حضور كل أعضاء مجلس الإدارة شخصياً إلى الجلسات سواءاً من الذين حضروا بعض الجلسات من خارج البلاد، د. طوبيا زخيا و السيد غسان غصن ود. عليق أو من هم داخل الأراضي اللبنانية. وقد قام نائب رئيس المجلس استنسابياً، بعد وصول الاستشارة غير الملزمة والتي تحتاج إلى تفسير المجلس وقراره بالتطبيق أو عدمه، لتجاوز حد سلطته ومنع د. علّيق من حضور الجلسة التي دعيَ إليها نظامياً عبر حجب رابط "الزوم" عنه لجلسة يوم الجمعة في ٧-٥-٢٠٢١. وقد وجه د. علّيق كتاب اعتراض رسميّ (تمّ تسجيله في المجلس بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢١) طالب فيه بإلغاء الجلسة التي منع من حضورها خلافا للنظام على قاعدة أن "ما بنيَ على باطل، فهو باطل".

ورغم تراجع نائب الرئيس وإعادة تحويل استشارة ديوان المحاسبة للمجلس، الذي لم يكتمل نصابه منذ ذلك الوقت بسبب تعذّر الحضور الشخصي للعديد من الأعضاء، فقد قدم د. علّيق عبر المحامي رامي علّيق بتاريخ ٩-٦-٢٠٢١، طعنا في قرار نائب الرئيس لدى مجلس شورى الدولة.

وللمهتمين في معرفة الخلفيات وراء إثارة الاخبارات والدعاوى والإشاعات الفارغة، التي تحاول المس من سمعة العديد من الأعضاء الإصلاحيين في مجلس الإدارة والضغط عليهم بسبب عدم موافقتهم على عشرات الملفات المرفوعة إلى المجلس من المدير العام والتي يشوبها عيوب، عليهم قراءة التقارير الموثقة والدراسات التي شارك بها عادل عليق وبهجت قاننجي ورفيق سلامة وأنطوان وكيم وفضل الله شريف وإيلي شلهوب وجوزيف يوسف. والتي أظهرت بالدلائل حقيقة الخلل المالي والإداري والخدماتي للضمان، خلافاً لما يحاول المدير العام إظهاره على قاعدة أن "الضمان بألف خير" (رغم تبخر ٣٠% من تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين والحبل عالجرار) كما قيل للبنانيين من قبل حاكم مصرف لبنان وبعض المسؤولين بأن "الليرة والبلد بخير"، ومن ثم استفاق اللبنانيون على سرقة أموالهم وإظهار إفلاس البلد. وهذا ما سيحصل في الضمان في حال لم يتم التدخل العاجل بتحقيق مالي وقضائي عاجل وجذري تشمل ملفات الفساد التي قدمها متحدون وغيرها من الدعاوى النائمة في أدراج بعض القضاة لمحاولة إنقاذ ما تبقى من شبكة الأمان الاجتماعي والصحي.