تحالف متحدون: محكمة التمييز تردّ طلب مدعي عام التمييز السابق تبعاً لاستدعاء وسيم منصوري نقل دعوى مودعين من أمام القاضية أماني سلامة آنذاك بذريعة الحفاظ على السلامة العامة

تبلّغ محامو تحالف متحدون اليوم ٦ تموز ٢٠٢٦ قرارين صادرين عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي فادي صوان بتاريخ ١ تموز قضيا برد طلبي نقل شكويي مودعين من أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع (القاضية أماني سلامة آنذاك) ضد أعضاء المجلس المركزي للمصرف ورفاقهم المدّعى عليهم، وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر ماراديان ومحمد أبو حيدر وجورج المعراوي وعليا عباس وآلان بيفاني ومجيد جنبلاط وكريستيل واكيم ورائد شرف الدين ومحمد البعاصيري وسعد العنداري وفهيم معضاد وفادي مكي وآخرين.

وقد علّلت المحكمة قراريها بعدم وجود ظروف جدّية توحي بمخاطر أمنية تهدّد سلامة المدّعى عليهم لدى حضورهم جلسات المحاكمة في قصر العدل في زحلة، خلافاً لما تذرّع به النائب العام التمييزي السابق القاضي جمال الحجار.

أما الجرائم المدّعى بها والمسبّبة للأزمة المصرفية والمالية التي أدّت إلى سرقة أموال المودعين وتهريبها وتبييضها فهي:

١. ‏سوء الهندسات المالية والمصرفية التي بدّدت أموال المودعين.

٢.‏ إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانيات مصرف لبنان بصورة احتيالية. 

٣. ‏صفقات الفساد واقتراف مخطط البونزي"Ponzi Scheme".

٤. ‏إساءة حماية الحاكم للنقد الوطني وعدم اتخاذ الإجراءات الآيلة لوضع حد للتلاعب بسعر الصرف.

٥. سوء إدارة قطاع المصرف المركزي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم.

٦. تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللّة وفي ظل ظروف عادية طيلة عقود.

٧. تبديد احتياط العملات الأجنبية بشكل أثّر على سلامة النقد الوطني والتصرّف باحتياطات إلزامية على سبيل الإيداع.

٨. اختلاس وهدر مال عام وتحقيق ‏إثراء غير مشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة.

بانتظار استقامة القضاء المختص للبدء باستجواب المدّعى عليهم.