تحالف متحدون: لن ينال الأذلاء وضعاف النفوس برشاوى وإملاءات جهاد العرب وأصحاب المصارف من عزيمة لبناني حر مصمم على مقارعة الظلم وأهله!

هي الرشاوى نفسها والمال نفسه الذي اشترى الذمم الرخيصة لقسم ممن سمّوا أنفسهم "ثواراً" إبان "ثورة تشرين". هم المندسّون بأوامر مخابرات الفساد أنفسهم، المتسلّقون المرتزقون بأموال سلطة الفساد أنفسهم، المخبرون عبر شاشات الإعلام المسبق الدفع أنفسهم.

وكأن نجاح فريق عمل تحالف متحدون رغم كل الاستهداف الذي طاله يزعج، لا بل يقض مضاجع، كبار الفاسدين، ليتفاجأ محامو التحالف اليوم ١٣ تموز ٢٠٢٦ باستمرار اتباع أسلوب مريب لقضاء الملاحقة يقوم على "التزوير القضائي"، بعدما كانوا قد أبلِغوا خلال العام ٢٠٢١ عبر النيابة العامة التمييزية بحفظ ملف دعوى مفبركة بأبشع وسائل هذا التزوير بحق مؤسس التحالف المحامي رامي علّيق، عاد شياطين منظومة الفساد العميقة بالتعاون مع أعضاء في مجلس نقابة المحامين في بيروت وأحيوها من بين الأموات في تشرين الثاني ٢٠٢٣، على إثر تدفّق رشاوى وضغوط المتعهد جهاد العرب ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وصاحب مصرف SGBL أنطون الصحناوي وآخرين من عصابة أشرار السلطة والمال.

لكن المخزي الأهم هو في شراء أموال الشر لذمم من بدوا بعيدين عن كل هذا، ليتبيّن أنهم في صلبه بنفوسهم الضعيفة وخداعهم المبطّن.

بيار الحشاش وبيار بعقليني وغسان جرمانوس وميشال شمعون. أسماء لمعت خلال الثورة المذكورة، ليتفاجأ المتظاهرون لاحقاً بارتباطهم بأجهزة مخابرات حزبية بعد تغلغلهم بينهم، وزعمهم عبر إخبار "مطلوب" منهم للنيابة العامة بارتكاب علّيق لجرائم تبييض الأموال وسواها ودون أي صفة تربطهم لا بعلّيق ولا بالأموال المفبركة في الإخبار والمدلى بغسلها على الإطلاق. حتى أن المحامي المكلّف من نقابة المحامين آنذاك للدفاع عن علّيق رالف طنوس أخذه الذهول أمام تجنّي بعض القضاة غير المبرر بتاتاً، وصولاً إلى رد طلب المحامي علّيق إجراء مقابلة مع مقدّمي الإخبار لمعرفة سبب افترائهم المريب عليه وخصوصاً في ضوء عدم صحة الوقائع والجرائم المدلى بها أبداً حتى بنسبة ١٪!

حتى أن أحد القضاة أصرّ على الاستماع إلى علّيق كـ "مدعى عليه" رغم عدم وجود ادعاء بحقه!! لا بل أحرج القاضي نفسه بعد رؤيته الخلط المريب الحاصل في ما أمامه من أوراق عائدة لإخبار مبهم، فتكلّم بما لا يجوز أن يصدر عن أي "قاض" إطلاقاً، ما أعاد إلى الذاكرة حفنة من محاضر مفبركة لدى النيابة العامة التمييزية، منفصلة عن بعضها وغير مذيلة أصولاً تفضح وقائع تلاعب قضاة بمحاضر وأوراق دعاوى قضائية جرت محاولة استخدامها للإيقاع بعلّيق ككاشف للفساد عن طريق "تزوير قضائي" موصوف وبلا أي أساس واقعي أو قانوني، صدم اكتشافها قضاة أعلاماً لدى محكمة التمييز لكن لم تتحرك بشأنها هيئة التفتيش القضائي رغم ذلك.

وكأنه أريد لمكتب "المباحث المركزية" مؤخراً أيضاً بإشارة القاضي أحمد رامي الحاج، ومن قبله القاضي جمال الحجار، أن يخطو الخطى نفسها ليفقد ما لديه من مصداقية لا رصيد له سواها؟!

وكأنه أملِي على نقابة أم الشرائع أن تصمت هي أيضاً وأن تزهق حصانة علّيق القانونية ظلماً، بعدما انتهى استدعاء علّيق من قبل مفوض قصر العدل لدى النقابة (النقيب الحالي عماد مارتينوس) إلى خجل الأخير من استدعائه بعدما تبين له عدم وجود "ادعاء قانوني" في حفنة المحاضر "المزوّرة" تلك، لتعود وتلتحق بما ادّعي تسميته "الشكوى الضائعة"!

والأغرب قيام النيابة العامة بحفظ شكوى علّيق المبنية على محضر فوري بالجرم المشهود بالاعتداء عليه في منزله ممن كلّفهم أصحاب المصارف بذلك، والثابت بتقارير ومحاضر مديريتي مخابرات الجيش وأمن الدولة وشعبة المعلومات دون أي لبس!!

حين أخبر المحامون المتابعون علّيق بما اطلعوا عليه اليوم قال: "وا أسفاه على ثورة لم يسئ إليها أحد أكثر من ثوّارها! لا أنسى كيف بذلنا الغالي والنفيس، مع الناشط حينها بلال مهدي، عندما كان الحشاش موقوفاً، وشقيقته خير شاهدة. لكن ضعاف النفوس لئام في الخسّة. يلعبوا غيرها من كبيرهم لصغيرهم. من علينا إن كان الله معنا".