تحالف متحدون: علّيق يستأنف قرارات الادعاء السابقة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية ويأمل بأن تطوى صفحة سوداء في سجل القضاء اللبناني

استأنف مؤسس تحالف "متحدون ضد الفساد" المحامي (المشطوب قيده ظلماً بضغط على نقابة المحامين) رامي علّيق أمام المحكمة العسكرية الدائمة قرارات الادعاء الأربعة عليه (سابقاً) من قبل النيابة العامة العسكرية أمام المحكمتين العسكريتين الدائمة والمنفردة في جبل لبنان، والتي صدرت بحقه تعسّفاً بمعرض كشفه ومكافحته للفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية، وخصوصاً فيما يتعلّق بفساد مصرف لبنان وحقوق المودعين، فيما تقدّم محاموه اليوم ٢٢ تموز بمذكرة دفوع شكلية أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الادعاء الخامس عليه. 

وكان علّيق تقدّم بشكوى وفقاً للأصول أمام وزير الدفاع الوطني، فنّد فيها بالوثائق والمستندات ما تعرّض له ظلماً وتعسفاً بهذا الخصوص، مع نسخ عنها لهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ورئاستي الجمهورية والحكومة، فيما يتابع محاموه عشرات الدعاوى "المفبركة" ضده بواسطة "التزوير القضائي" من قبل قضاء الملاحقة وتحديداً النيابات العامة وقضاء التحقيق.

كل ذلك لم يفلح في ثني علّيق قيد أنملة عن متابعة رسالته وعمله لا سيّما ما يتعلق برفع الظلم عن المودعين، والذي بدأت تباشيره تظهر من خلال سابقة تحرير مودع لدى مصرف فرنسبنك وديعته وفوائدها بالكامل عن طريق القضاء، بعدما جهد أصحاب المال المصارف وما يزالون في محاصرة علّيق وفريق عمله، تحديداً من خلال ضغوطهم ورشاويهم في شراء الذمم وتشويه السمعة وفي إسكات وسائل الإعلام بالكامل!

أمام كل ما حصل، يأمل المحامي علّيق حالياً بأن تطوى هذه الصفحة السوداء في سجل المؤسسة العسكرية والقضاء اللبناني، المدماك الأول والإلزامي للعبور إلى دولة القانون والمؤسسات.