تحالف متحدون: المحامي رامي علّيق يتقدّم بدفوع لإبطال دعوى سابقة ضده من جهاد العرب جرت فبركتها عبر "التزوير القضائي"!

بعد تبلغه في وقت سابق بأن إخباراً كيدياً ضده أمام النيابة العامة التمييزية مسجلاً برقم ٢٠٢١/٦٨٥٢ قد حفظ، ثم جرى تحريكه في العامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بشكل مريب بضغط ورشاوى من قبل المتعهد جهاد العرب ووكلائه داخل مجلس نقابة المحامين في بيروت سابقاً كان أدّى إلى التلاعب بمحاضر قضائية حدّ "التزوير"، تقدّم المحامي رامي علّيق يوم الجمعة ٢٤ تموز ٢٠٢٦ بمذكرة دفوع شكلية أمام قضاء التحقيق في بيروت فنّد فيها كل ذلك بالأدلة والوثائق المشفوعة بشكويين سابقتين أمام "هيئة التفتيش القضائي"، والتي تقدم أمامها أيضاً بمذكرة تبعاً للشكويين وبنسخة عنها أمام "مجلس القضاء الأعلى" سجّلت بالرقم ٧١٨/٢٠٢٦.

وكانت أدّت تلك الضغوط والرشاوى، باشتراك عدد ممن تغلغلوا بين صفوف المتظاهرين في "ثورة تشرين" بإيعاز من مراجع حزبية ومخابراتية، إلى إملاء شطب قيد علّيق على النقابة، كان لأصحاب المصارف فيه يد طولى أيضاً.

يتمنّى المحامي علّيق وفريق عمله في تحالف متحدون بأن تطوى هذه الصفحة السوداء في سجل القضاء اللبناني، كما ونقابة محامي بيروت، سيّما مع أخذ القضاء دوره الأساسي في حماية الحقوق وتطبيق العدالة في قضية المودع لدى مصرف فرنسبنك، في بادرة ملفتة تشكل الركن الأول والأهم في أي إصلاح منشود يُؤمل أن يأخذ مجراه عبر المساءلة والمحاسبة عبر القضاء دون أي إبطاء إضافي.