الفساد المصرفي

في خِضمّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادّة التي يشهدها لبنان، أتت المصارف لتفاقم الأزمة وتضرب كافة القوانين عرض الحائط وتحتجز أموال المودعين لديها وتضع سقف للسحوبات الشهرية بالطريقة التي تناسبها دون أدنى مراعاة لحاجات الناس وحقوقهم، طبعاً بعد السماح لكبار المودعين "المدعومين" بتحويل دولاراتهم إلى الخارج .
لذلك، وفي ظل غياب المحاسبة والمتابعة من الأجهزة الرقابية أو الحكومية، وبعد إثبات فشل السياسات المالية لمصرف لبنان والحكومات المتعاقبة، وتقديم مصلحة أعضاء مجلس إدارات المصارف اللبنانية والمساهمين فيها على مصلحة المواطن اللبناني وعلى حرمة الدستور، أخذ تحالف متحدون على عاتقه مهمة التصدي لملف الفساد المصرفي والوقوف في وجه ممارسات المصارف الخاصة وجمعية المصارف، والمطالبة بحقوق المودعين اللبنانيين والأجانب على حدّ سواء واسترداد أموالهم بقوة الحقّ والقانون.

الادعاء على جمعية المصارف والمصارف

تقدّم متحدون في ٢٢ نيسان 2020 بواسطة رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد مراجعات متكررة، بشكوى جزائية بوجه المدعى عليهم جمعية المصارف وعدد من المصارف المشكو منها ممثلة برؤساء مجالس الإدارة، وذلك بجرم إساءة الائتمان والتحريض كما وإصدار تعاميم مخالفة لأحكام الدستور اللبناني سيّما الفقرة التي نصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز، والفقرة التي نصت على أن النظام الاقتصادي هو نظام حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصّة، وكذلك المادة 15 من الدستور التي نصت على أن الملكية هي في حمى القانون.
كما أرسل التحالف في 7 أيّار 2020 إنذارات قانونية إلى جمعية المصارف و20 مصرفاً، بضرورة تسليم الودائع والأموال المحتجزة لديهم إلى المودعين أصحابها عند طلبها، مع تحمّل العطل والضرر الذي أصاب كل مودع لم يتمكن من الاستحصال على أمواله، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة كمنع السفر والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

الدعاوى القضائية بالوكالة عن المودعين

يقوم محامو متحدون بتمثيل المودعين قانوناً بهدف المطالبة بحقوقهم أمام القضاء.
نجح التحالف بمتابعة عدد من الملفات أمام قضاء الأمور المستعجلة، وتمكين المودعين من الحصول على أموالهم وإجبار المصارف على أن تدفع وتمنح سلف وقتية مع احتساب قيم العطل والضرر.