القاضية عون المحالة على التأديب أمام التفتيش القضائي مجدداً بشكوى من المحامي علّيق

تحالف متحدون:
القاضية عون المحالة على التأديب أمام التفتيش القضائي مجدداً بشكوى من المحامي علّيق 
 
رداً على الافتراءات الإعلامية وحملات تشويه الحقائق من قبل "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون" أمس والتي طالت المحامي الدكتور رامي علّيق، تقدّم علّيق اليوم ١٣ آذار ٢٠٢٤ بشكوى ضد عون، المحالة أساساً أمام المجلس التأديبي للقضاة، أمام هيئة التفتيش القضائي لعلة التمادي في مخالفة الأصول الجوهرية في تطبيق القانون بعد المخالفات السابقة المرتكبة من قبلها والموثّقة بشكويين من علّيق أمام الهيئة بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٢٢ والمسجلتين برقم ٢٨/ش و٢٩/ش، طالباً التحقيق معها سنداً للمواد ٩٨ و١٠٦ من قانون القضاء العدلي وسواهما وإحالتها مجدداً أمام المجلس التأديبي ووقفها عن العمل، محتفظاً بحق مداعاتها بجرم الافتراء، كما وحفظاً لحقوق المودعين تصحيح الخلل الفعلي الناتج عن الإجراءات المُخالفة المتخذة من قبلها في ملفات الدعاوى ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة وأصحاب المصارف والصيارفة وأعوانهم.
 
يُذكر أن هذه الشكوى على عون والتي سجّلت برقم ٣٣/ش، ومن قبلها على القاضي نقولا منصور، أتت على خلفية اعتراض أحد محامي تحالف متحدون على الإجراءات الباطلة قانوناً أثناء جلسة محاكمة سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة برايس واتركوبرز هاوس (PwC) ومصرف SGBL ورفاقهم، المنعقدة في ٢٨ شباط الفائت أمام منصور في ملف شكوى للتحالف كانت عون أحالته أمامه وجرى الادعاء عليها أمام التفتيش القضائي بشأنه وبشأن ملفات دعاوى أخرى لتُحال حينها أمام المجلس التأديبي للقضاة، حيث أن جلّ ما جرى تحديداً أثناء الجلسة هو قيام المحامي بالاعتراض على مخالفات "بالشكل" للقانون، جوهرية وجسيمة، فكيف والحال هذه لـ "خرق سرّية التحقيق" أو إفشاء لأي من محاضر الاستجواب أن يحصل، كما زعمت القاضية عون أمام الإعلام؟! أضف إلى عدم حضور المحامي علّيق أساساً للجلسة التي حصلت فيها الواقعات المخالِفة، ولا حصول لأي "طرد له ولرفاقه المحامين من الجلسة" كما جرى زعمه، في مقابل طلب المحامي الحاضر "تدوين انسحابه طوعاً على محضر الجلسة" اعتراضاً على ما رآه، ليس إلا!
 
وقد تضمّنت الشكوى على عون حقائق ووقائع ثابتة بالمخالفات الجسيمة الحاصلة والتي لا تأتلف وواجبات القاضي الأساسية، بدءاً بتقدّم القاضي منصور لشكوى كيدية ضد المحامي علّيق أمام عون، ووصولاً إلى ادعاء الأخيرة "المفبرك" في خطوة حوّلت القضاء إلى أداة للتشفّي وضربت مبدأ "حياد القاضي".