تحالف متحدون: نقابة أم الشرائع تنتهك أهم الشرائع: شرعة حقوق الإنسان

تحالف متحدون:

نقابة أم الشرائع تنتهك أهم الشرائع: شرعة حقوق الإنسان

مبدأ حرية الرأي والتعبير هو من أسمى المبادئ التي تنص عليها جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما ومعظم دساتير العالم التي اتخذت من الديمقراطية نظاماً لها. حرية إبداء الرأي هي حق أساسي في شرعة حقوق الإنسان، ويشمل هذا الحق الحرية في التعبير عن الآراء والأفكار والمواقف والمعتقدات الدينية والسياسية والثقافية والفنية، دون تدخل أو قيود من الحكومة أو النقابات المهنية. فكيف لهذا المبدأ أن تتجاهله بمن بات اسمها و"بيروت أم الشرائع" صنوان: نقابة أم الشرائع؟

نقابة يسير القيّمين عليها وعلى شؤون المحامين فيها بعكس اتجاه الحداثة الحقّة. قمع "كاشفي الفساد" رغم قانون "حماية كاشفي الفساد" الأخير وتعديلاته. إسكات المحامين المنادين بالحرية بدل تشجيعهم. الدفاع عن المصارف وأصحابها رغم معاناة النقابة ومعظم المحامين بسببهم ومعاقبة المحامين المدافعين عن المودعين وأصحاب الحقوق بدل احتضانهم ومؤازرتهم. واللائحة تطول. لماذا يا ترى؟ لماذا تسقط شعارات الإصلاح الانتخابية جميعها على عتبة "مجلس النقابة" لتحلّ محلها ركائز الفساد وليجد المحامون واللبنانيون أنفسهم أمام نسخة عن المشهد اللبناني المشبّع بالانفصام والنفاق؟ أولا نكون وبكل أسف أمام رديف لنظام الدولة البوليسية التي نواجه والتي اختارت أن تكون واجهة لمافيا الدولة العميقة وأركانها؟ أليس الأولى أن تكون "نقابة المحامين" النموذج الرائد والأول في مكافحة الفساد وفي الإصلاح؟ لا يأتي نتاج كهذا إلا من خلل أو فساد!

إذا، فالمحامون أمام معادلة الحق والعدل مقابل القمع من نقابة "الحق والعدل". ويا ليت المعادلة هكذا فحسب. استنسابية ولا معايير. تجاوزات خطيرة بالجملة لمحامين "محظيين" في النهب والقرصنة والاحتيال وانتحال الصفة والنصب والسمسرة والفساد ولا محاسبة؛ فقط يُحاسب المحامون غير "النافذين" لكلمة هنا أو عبارة هناك تعبيراً عن وجعهم، حدّ الشطب، باسم طلب للإذن خاوٍ من المضمون أمام قفزٍ فوق "القضايا الكبرى التي تهمّ المجتمع" كما ذكرها أساساً قانون تنظيم المهنة.

كل هذا، وتطالعنا قيود تنتهك حقوق المحامين الأساسية، دون أن نتحدث عن حقوق الإنسان والفرد. كل هذا بدل أن نكون أمام مبادرة لإصلاح الخلل في الأنظمة القائمة بعد أن تخطى البلد شفير الانهيار الكامل بسبب الفساد لا سيما الفساد المالي والمصرفي على يد رعاته، أصحاب المصارف وجمعيتهم.

لعل خير ما يُترك له القول الحسم هو في السطور التي تلي تحت عنوان "صكوك حقوق الإنسان، مبادئ أساسية بشأن دور المحامين"، المنقولة عن مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والتي تسمو على القوانين والأنظمة الداخلية، ليس فقط لأن لبنان وقّع على الشرائع والاتفاقيات التي ترعاها بل كونه عضو مؤسس لها:

حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها

(23) للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع...

ترى أي نقابة يريد المحامون؟

- محبّ للمهنة