تحالف متحدون: بعد النجاح الأول في استعادة وديعة وفوائدها كاملة من فرنسبنك، المصارف تضخّ أموالها بغزارة لطمس الحقيقة بهدف تضليل المودعين وثنيهم عن المطالبة الصحيحة بحقوقهم عبر النيل من سمعة القضاء

عندما سلكت خطة تحالف متحدون مسارها الصحيح الذي أدى في العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ إلى صدور القرارات القضائية البارزة عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت سابقاً القاضية مريانا عناني بالحجز على أسهم وأموال وممتلكات مصرف فرنسبنك (Fransabank)، لم تكن ملايين فرنسبنك وجمعية مصارف لبنان قد تحرّكت بعد لتصل بغزارة إلى وسائل الإعلام، فانتشر الخبر "السابقة" وقتها كالنار في الهشيم حتى وصل إلى كل عواصم العالم، بعد نيل فرنسبنك وجمعية المصارف من سمعة القضاء احتجاجاً بإعلان الإضراب العام الشامل لفترة طويلة بعد ارتكاب المصرف لجرم "عرقلة تنفيذ قرار قضائي" لدى التمنّع عن تنفيذه.

أما وقد امتهنت المصارف بعدها طرق استخدام الرشاوى، ليس مع وسائل الإعلام فحسب بل مع جمعيات المودعين والمندسّين فيها من أصحاب النفوس الضعيفة، فإن الصمت المطبق رافق "السابقة الأهم" والمتمثلة بتحرير مبلغ الوديعة وفوائدها كاملاً عن طريق التنفيذ الجبري عبر القضاء، من خلال قرار لرئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية رشا إبراهيم، لدرجة إمساك صحف كانت تُعرف بالعريقة عن تغطية الخبر، الذي ما كاد يظهر على موقع صفحات جريدة "النهار" حتى عاد واختفى عنها (رغم احتفاظ البعض بنسخة عنه) عندما تحرّك فرنسبنك، ولتعود صحيفة كـ "لوريون لوجور" (L’Orient Le Jour)، وشقيقتها "L'Orient Today"، وتحرّف الحقيقة "الثابتة والدامغة" في مستندات لديها نسخة عنها وتنشر أكاذيباً في خبر عن القضية في متن مقال لها أمس ٢٣ أيار، رغم عنوان المقال "القضاء يجبر فرنسبنك الدفع بالكامل للمودع لأول مرة في لبنان".

المغالطة في متن الخبر هي بشأن إنكار الصحيفة تحصيل مبلغ الشيك الصادر عن فرنسبنك نقداً، الأمر الذي يتعدّى التفصيل، العاري عن الصحة تماماً، لينال من سمعة القضاء مجدداً عبر المسّ بسمعة دائرة التنفيذ في بيروت ورئيستها القاضية إبراهيم والإساءة إلى أدائها الوظيفي الذي اتسم بالمهنية في متابعة التنفيذ حتى آخر إجراء وتفصيل في المعاملة التنفيذية ذات الصلة، وصولاً إلى إلزام فرنسبنك دفع كامل مبلغ الوديعة والفوائد ومصاريف التنفيذ "عدّاً ونقداً" بالكامل للمودع عياد الغرباوي إبراهيم، ما يجعل المغالطة التي تبنّتها الصحيفة وموقعها المذكورين تجافي الحقيقة الثابتة وترتّب عليهما تبعات قانونية جزائية من خلال اقتراح عجز القاضية إبراهيم عن تحصيل المبلغ والإخلال بواجباتها الوظيفية، الأمر العاري عن الصحة تماماً، والذي لا يستقيم والنزاهة المطلوبة والواجبة للعمل الصحفي سواء من كاتب المقال (ألكسندر حداد) أو ناشريه!

ليس هذا فحسب، بل إن تماهي الصحيفة مع التشويه المفتعل للحقيقة عبر حملة التشويش التي قادتها مجموعات وجمعيات للمودعين ثابت تقاضيها مبالغ كبيرة من أعضاء في إدارة فرنسبنك ومن رئيس جمعية المصارف، في وقت تدّعي حمل "قضية المودعين" والدفاع عن حقوقهم، يبيّن الدرك السحيق الذي انحدرت إليه وسائل الإعلام، فكيف بهكذا صحيفة لدى كاتب مقالها اطلاع وافٍ على تطور تفاصيل القضية والإجراءات التنفيذية وصولاً إلى توقيع المودع إبراهيم بنفسه للمخالصة القضائية النهائية بعد قبضه كامل المبلغ العائد له بأمر صادر عن القاضية نفسها، بعدما دخل المبلغ في حساب دائرة التنفيذ نقداً ونقلته بدورها إلى حسابه وفق أصول التنفيذ القضائية المعمول بها؟!

أما المودع الذي، وإن كان عذر المعاناة من تعسّف المصارف ودفعها بالمودعين حدّ الوسوسة وفقدان كل ثقة ممكنة، فقد أوقع نفسه بإدخالها في "جوقة التشويش" في محظور الجحود ونكران ما أنعم الله به عليه وما قدّمه له رفاقه المودعين المظلومين من دعم عندما حملوا معه قضيته، ليكون له خيار التصرف بماله المحصّل كيفما شاء، وإن اختار عدم مشاركتهم فرحته.

المحامي رامي علّيق (الذي أملى أصحاب المصارف على نقابة المحامين شطب قيده ثمناً لمثابرته حتى تحقيق هذا النجاح) ستكون له كلمة مفصلية للمودعين، الساعة السابعة من مساء هذا الإثنين، مباشرة على صفحة تحالف متحدون على الفيسبوك (Facebook.com/UnitedforLebanon).